أفادت وسائل إعلام سويدية، اليوم الأربعاء، أن محكمة بمقاطعة “كرونوبيرج” جنوب البلاد، أصدرت حكما بالسجن لمدة عام ونصف العام ضد لاجئ سوري، وذلك بتهمة خطف وتهريب أبناءه للخارج.
بحسب المصادر فإن الحكم الصادر جاء بعد قيام اللاجئ السوري “راقي الأيوب” بهذه الخطوة لمنع “الخدمات الاجتماعية السويدية” (السوسيال) من رعايتهم.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت أيضا عدم ترحيل الرجل إلى سوريا وذلك لأن ترحيله في هذه الفترة يعتبر خطرا على حياته، مؤكدة أنه تمت إدانة 4 رجال آخرين في نفس القضية وذلك بتهمة “التواطؤ في الجريمة”.
القضية تعود إلى صيف العام الماضي 2022، عندما قام السوسيال بسحب طفلتين من عائلة “الأيوب” والذي كان يعيش مع عائلة وأطفاله الخمسة في بلدية “ألمهولت” في مقاطعة كرونوبيرج.
تقول المصادر إن الطفلتين هما الأخت الكبرى (14 عاما) و الأخت الصغيرة (12 عاما)، مؤكدة أن عملية السحب جاءت بعدما تحدثت الفتاتان عن “تعرضهما للعنف وقمع الشرف من قبل الأب وبدعم الأم”.
لكن الأم “مريم العبد” البالغة 35 عاما، وكذلك الأب البالغ 38 عاما نفيا وقوع أي شيء من هذا القبيل، وقالوا إن “ابنتيهما تكذبان” وأن ذلك كان “بسبب شعورهما بالغضب”. وبالفعل لاحقا تراجعت الابنة الكبرى عن أقوالها الأولية.
لكن المحكمة الإدارية في المقاطعة صدقت ما قالته الفتاتين في البداية. بالإضافة إلى ذلك -وفقا للمحكمة- كان هناك خطر ملموس يتمثل في أن الأخت الصغيرة، ستتعرض لاضطهاد الشرف في رعاية الوالدين، وصدر الحُكم بسحب الفتاتين ونزع حضانتهم من الأب والأم وانتقالهم للسوسيال وعائلة بديلة.
بالفعل تم وضع الأخت الكبرى في منزل داخل مركز تابع للسوسيال، بينما تم وضع الفتاة الأصغر في منزل عائلة بديلة. وظل مكان وجود الفتاتين في طي الكتمان عن الوالدين.
تقول المصادر الصحافية السويدية، إنه عندما صدر الحكم، خطط الأب والأم لتهريب الأبناء الآخرين من السويد خوفا عليهم من أن يتم سحبهم من السوسيال، على أن يتم تهريبهم مع الأم إلى بلد خارج أوروبا ثم إلى سوريا.
وأضافت أن الأب خطط كذلك بمساعدة 4 أشخاص آخرين بمحاولة خطف الاختين اللتين لدى السوسيال، وبالفعل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اختفت الأخت الكبرى من مركز السوسيال، وفي الـ 20 من نفس الشهر لم تظهر الأخت الصغرى في منزل عائلتها البديلة بعد عودتها المدرسة.
اللاجئ السوري وعائلته “وسائل إعلام سويدية”
وبعد تحرك الشرطة السويدية تمت ملاحقة الأب وتم اعتقاله و4 أشخاص أخرين بتهمة تهريب قاصرين.
مطلع العام الجاري، ظهرت الأم في من خارج السويد في اتصال مع صحيفة (Expressen) السويدية، وأعلنت أنها وجميع أطفالها في سوريا، مضيفة “غادرنا السويد بسلام ولن نخضع لكم ولن نسمح للسوسيال أن يسحب أبنائي”.
تابعت في اتصالها:”لن نعود إلى السويد. الآن نحن ننتظر زوجي، فهو مسجون في السويد. وسيعود لنا عندما يطلق سراحه”، مشددة بالقول: “لن نعود إلى إليكم وسنذهب إلى إدلب(شمال غرب سوريا). لن نعود إلى السويد أبدا”، بحسب ما أفادت به المصادر الإعلامية السويدية.
يشار إلى دائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
لكن منذ نحو عامين تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.
